إشكالية العلاقة بين التحديث والاستقرار السياسي: الحالة الجزائرية ...

الإجراءات المنهجية والإطار النظري للدراسةالربيع العربي والاستثناء الجزائري: كيف تجنَّب النظام السياسي الحراك العربي؟التطورات الاجتماعية والاقتصادية في عهد عبد العزيز بوتفليقةحراك 22 فبراير/شباط 2019: عندما يصبح التحديث الاجتماعي تحديًا للاستقرار السياسيأ- مشكلة الدراسة وتساؤلاتهاانطلاقًا مما سبق، تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل المتعلق بتفسير علاقة التناقض بين التحديث الاجتماعي والاستقرار السياسي في الجزائر، فلماذا شهدت الجزائر حراكًا شعبيًّا كبيرًا رافضًا لنظام بوتفليقة رغم عملية التحديث الاجتماعي الكبير التي تشهدها البلاد؟ وهل يمكن أن يكون التحديث الاجتماعي قد أدى إلى تقويض استمرارية النظام السياسي بدلًا من أن يسهم في ديمومته؟ب- فرضية الدراسةتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها: أن التحديث لا يسهم دائمًا في تعزيز الاستقرار السياسي واستدامته؛ ففي حال اقتصر التحديث على الجانب الاجتماعي والاقتصادي دون السياسي فإن احتمالية أن يتحوَّل إلى عائقٍ يحول دون استقرار البلاد تكون مرتفعة جدًّا في حال فقدان النظام السياسي للشرعية التي يعتمدها، كالشرعية القائمة على تلبية المطالب الاجتماعية، ومحاربة العدو الخارجي أو على الشرعية الدينية. هذا ما ينطبق حاليًّا على الجزائر الت在studies.aljazeera上